سجلات المحكمة الشرعية “الحقبة العثمانية”

يؤكد زيادة أن الدراسات التي اعتمدت سجلات المحاكم الشرعية ما زالت محدودة العدد والنتائج، “والواقع أن وضع هذه السجلات راهنًا – في طرابلس – لا يسمح بالاستفادة المرجوّة، وما دامت غير مصنّفة وغير مرقمة ترقيمًا علميًا، وما دامت فترات الانقطاع والثُّغَر والفجوات غير محصاة إحصاء دقيقًا، فإن عمل الباحث في الوقت الحالي سيكون انتقائيًا وعشوائيًا”. وفي أحوال طرابلس في أيام العثمانيين، يقول زيادة إنها “احتفظت بتقاليدها المدينية، لكنها تحولت من عاصمة دولة – ولاية، إلى عاصمة إقليمية، واحتفظت بتأثيرها في حدود اللواء الذي ضم أقضية عدة في الترتيبات الإدارية اللاحقة”.