دستورانية ما بعد انفجارات 2011

إن انفجار قضية الهوية، باعتبارها أثرًا مباشرًا لسقوط الأنظمة السلطوية، كان أول اختبار صعب واجهه كتّاب الدساتير، “حيث انطلق النقاش الاستقطابي في شأن محددات الانتماء الوطني، وطبيعة الدولة، ومسألة الدولة المدنية، وموقع الشريعة الإسلامية في صناعة القانون. جعلت مرجعيات الحراك الثوري، وقوة الحضور المجتمعي التي طبعت الفعل السياسي في فورة ما بعد 2011، صوغ الدساتير ينحو منحى الأجيال الجديدة من دساتير الحقوق والمشاركة المدنية. كما جعل اختلاط المطالب السياسية بأصوات الاحتجاج الاجتماعي مساراتِ الدسترة تُعنى أكثر بالسياسات العامة، وتعود أكثر إلى الدساتير/البرامج نفسها”.