السياسة الأمنية الجزائرية

والإشكالية الرئيسة التي يبحثها هذا الكتاب تتمثّل في أنّ مفهوم الأمن بات يتحدد بجملة من الضوابط التي لم تكن إلى وقت قريب ضمن ما يصنف على أنه من الموضوعات ذات الصلة، فالأمن بمفهومه الحديث أصبح يرتبط بالإنسان أكثر من ارتباطه بالدولة، ذلك أنه صار يتحدد بجملة من المعايير، ويُدل على استتبابه من تهديده بعدد من المؤشرات المتصلة بالفرد أكثر من اتصالها بالوطن، وينطلق البحث في هذه الإشكالية من الفرضية المركزية التالية: تبقى استجابة السياسة الأمنية الجزائرية لما يرجى منها على قدر من النسبية الأقرب إلى الضعف لاصطدامها بإستراتيجيات خارجية أكبر من قدرتها على صدها ومواجهتها من جهة، ولتركيزها على “تأمين النظام” بالدرجة الأولى، وهو ما انعكس على مردود حماية أمنها الوطني من جهة أخرى.