السياسات التنموية وتحديات الثورة في الأقطار العربية

يؤكد الكتاب حاجة التنمية إلى تحولات هيكلية عميقة في تركيبة هذه الدول الإنتاجية. لا ينتج مثل هذه التحولات من عمل آليات السوق التنافسية بطريقة تلقائية، بل يتطلب دورًا ناشطًا تؤديه الدولة من خلال سياسات الإنفاق العام. بناءً عليه، يكمن التحدي الحقيقي الذي تفرضه الثورات العربية على عملية صوغ السياسات التنموية في هذه الدول في صوغ سياسات الإنفاق الحكومي وإدارة حكم ديمقراطي. يُظهر الكتاب أن تطبيق السياسات الاقتصادية بين عامَي 2000 و2010، وهي السياسات التي اشتهرت باسم حُزم سياسات «توافق واشنطن»، خرج بنتائج اقتصادية تجميعية إيجابية. وعلى الرغم من ذلك، تفجرت الثورات العربية معبرة عن عدم رضى الشعوب بما أُنجز، وعن السياسات التي أفرزت هذه النتائج. فحتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يستمر ما لم يعم بنفعه الجميع، وما لم يكن مؤديًا إلى إحداث فرص عمل جديدة ومصحوبًا بسياسات اجتماعية تقدم الدعم اللازم لأفقر فئات المجتمع. لذلك.