الدولة واقتصاد السوق

16.00

يعرض الكتاب كذلك علاقات تقسيم العمل بين الفضائين العام والخاص في تجارب الدول، فيبرز العوامل التي تحكم أداء المنشآت الإنتاجية في الفضاء العام، وتأثره بالربحية في مقابل الكفاءة والملكية في مقابل الإدارة. يقول الباحثان: “أثبتت التجارب العالمية أن نقل ملكية أو إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص تتطلب قدرات تنظيمية كبيرة وإمكانات فنية متقدمة، ومناهج محكمة ومدروسة بعناية قادرة على النهوض بنشاطات المرافق العامة على النحو الذي يمكّنها من تلبية الطلب المتنامي على خدماتها، وتوفير البيئة اللازمة للارتقاء بأدائها وفاعليتها. وواقع الحال هو أن تجربة خصخصة المرافق العامة لا تزال تجربة فتيّة قيد التطوير، ولا يزال الوقت مبكرًا للخروج بنتائج موثوقة حول مدى نجاعة أي من الأطر التنظيمية المنتهجة وأيها الأكثر ملاءمة في سياق تباين الظروف الاقتصادية والسياسية بين مختلف بلدان العالم”.

غير متوفر في المخزون

الوصف

يتناول الكتاب النظرية والمفاهيم الأساسية التي تكتنف حكمانية اقتصاد السوق، أي المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي شكلت وتشكل نسق الحكم في السوق، وعلى رأسها المؤسسات التي تنظم النشاط الاقتصادي وتحدد حركة المواطنين الناشطين اقتصاديًا ضمن فضاءات المجتمع الثلاثة: الفضاء العام وفضاء الأعمال وفضاء المجتمع المدني. ويتناول المؤلفان تقسيم العمل بين الفضاءات الثلاثة من خلال سياسات الخصخصة في اقتصادات السوق من جهة، وسياسات العبور من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق من جهة أخرى، إلى جانب مفهومي الملكية الخاصة والملكية العامة في النظرية الاقتصادية، ومشكلة الأصيل والوكيل وتأثيرها في كفاءة الأداء في المنشآت واحتمالات تعرضها لظاهرة الفساد، ودور الدولة في الاقتصاد وسياسات الخصخصة.

معلومات إضافية

عنوان الكتاب

الدولة واقتصاد السوق

المؤلف

الناشر

سنة النشر

عدد الصفحات

400

الرقم الدولي (ISBN13)

9786144451151

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “الدولة واقتصاد السوق”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *