التأريخ العربي وتاريخ العرب

إن الوثائق تُبطل استناد التاريخ إلى أخبار الإخباريين أو أصحاب التراجم، بل تُسنده “إلى تراكم المعطيات التي تنقل التاريخ من سرد للوقائع والأخبار إلى مواجهة مع صفحات متحركة ومتطورة تتضافر فيها مجموعة من المعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلًا عن دور الدين وحركاته في تفسير علاقات السلطة بالفئات المجتمعية، إلى تطور الأسعار والغلاء وحركات العامة والثورات، ثمّ الانتقال من المؤسسات التقليدية إلى المؤسسات الحديثة”. تضع الوثائق الشرعية والحكومية والقنصلية والتجارية المؤرخ على تماسّ مع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإحصائية، ولا تحدث أيّ كتابة تاريخية معاصرة “من دون العودة إلى الوثائق والاستناد إليها واعتبارها مصدرًا رئيسًا لهذه الكتابة، اعتمادًا على منهجيات علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا وتقنياتها، من أجل تجاوز الكتابة التاريخية المؤسسة على فرضيات أيديولوجية”.